التصعيد إلى قسم الإبلاغ بالإدارة العامة (بيانات الرأي)

نظرة عامة

رفع الحالات الموجبة إلى قسم الإبلاغ/غسل الأموال بالإدارة العامة بطلب بيان رأي، وتنفيذ ما يرد من إجراءات (تمرير، Memo، إيقاف الحساب).

منفّذ المهمة والنظام

الموافقات المطلوبة

1. القرار النهائي لقسم الإبلاغ؛ الموظف يرفع وينفذ الجواب. التصعيد اليدوي للإضبارات حصراً بيد ضابط الارتباط.

خطوات التنفيذ

1. حصر الحالات الموجبة لبيان الرأي: مصادر أموال غير مقنعة أو غير مزودة، تطابق 100% في فحص القوائم، فتح حسابات المنظمات، تعدد بطاقات شركات الصيرفة، حوالات ويسترن فوق المليون، وأي حالة يقدر الموظف الحاجة لرأي القسم فيها.
2. إرسال بيان الرأي إيميلاً مع المرفقات (المستندات، نسخ الهويات، نتائج الفحص)، والاتصال هاتفياً للمستعجل (زبون منتظر) لطلب رد سريع — الرد الاعتيادي 5–10 دقائق.
3. تنفيذ الجواب: تمرير العملية؛ أو وضع Memo على الحساب (مثال: لا يتم الإيداع إلا بعد تزويد مصادر الأموال) فيظهر للتلر ولخدمة الزبائن عند أي معاملة؛ أو إيقاف الحساب: القسم يخاطب خدمة الزبائن عبر إيميل ضابط الارتباط (يحوَّل لها) فتنفذ الـSuspend — صلاحية الإيقاف ليست لدى الضابط.
4. مراجعة إضبارات فتح الحسابات الواردة من خدمة الزبائن قبل رفعها: التدقيق، تأشير النواقص بورقة ملاحظات (ستيكر)، وتصعيدها يدوياً للإدارة العامة للتوقيع (المبنى المشترك)، ويمكن تجميعها وإنزالها نهاية الدوام لعدم استعجالها.
5. حفظ المراسلات والأجوبة مرجعاً للموظف.

المستندات المطلوبة

• مرفقات كل حالة (مستندات، هويات، نتائج فحص).

الحدود والسقوف والعمولات

• حوالات ويسترن فوق مليون دينار ترفع وجوباً.